اكدت لنا مصادر جديرة بالثقة ان أطراف نافذة بالدولة والأحزاب السياسية اتصلت بوالي تونس عمر بن منصور وعبرت له عن غضبها من إسراعه بقرار هدم الأجزاء الغير قانونية لعدد من المقاهي في منطقة البحيرة 2 فجر اليوم وعدم منحه لوقت كافي لهم حتى يزيلوا بأنفسهم الأجزاء الغير قانونية.
وحسب مصادرنا فان عدد من الفاعلين السياسين والمسئولين في الدولة اعتادوا الجلوس والاجتماع في عدد من المقاهي التي تم تنفيذ القانون في حقها ، كما ان عدد من أصحاب هذه المقاهي تربطهم علاقات صداقة وقرابة بقياديين في الاحزاب الحاكمة، وبالتالي فان قرار الهدم احرج هؤلاء القيادات التي سبق وان طمأنت أصحاب المقاهي بان الازلة لن تتم بالقوة العامة.
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق