رفع الحد الأدنى للأجور، مطلبا تزايد بشدة في أوساط العاملين بالقطاع الحكومي ، خاصة بعد الزيادات المطردة في أسعار السلع والخدمات داخل مصر، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أدت الى تعويم العملة المصرية، وما ترتب عليه من زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، مما أنعكس بشدة على القدرة الشرائية للمواطن المصري بسبب زيادة معدلات التضخم الى مستويات غير مسبوقة .
وزير القوى العاملة يوضح حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور الى 1500 جنية
وفى الايام القليلة الماضية، تزايدت التكهنات و الأقاويل حول قرارات حكومية منتظرة لرفع الحد الأدنى للأجور الى 1500 جنية
وفى هذا الاطار أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، خلال لقاءه المتلفز على قناة ” MBC مصر ” ببرنامج ” الجمعة في مصر ” .
ان ما يدور من أخبار حول رفع الحد الأدنى للأجور الى 1500 جنيه، عاري تماما من الصحة
وقال الوزير ان الظروف الاقتصادية التي تمر بيها مصر الأن، تحول بينها وبين امكانية رفع الاجور
وأشار سعفان، ان حديثه مع جمع من الصحفيين حول معدل الأجور في قانون العمل الجديد كان منصبا على القطاع الخاص، لوضع حد أدنى للأجور خاص فقط بهذا القطاع بهدف الحفاظ على العمالة الماهرة .
وفى السياق ذاته :
أكد وزير القوى العاملة ان قانون العمل الجديد، يشتمل على العديد من البنود التي تحمى المرأة وتحسن من وضعها، وايضا يكفل حماية واسعة للعمالة الغير منتظمة .
لا يوجد تعليقات
أضف تعليق